به گزارش ایبنا؛ افزایش قیمت سوخت، پیش از چهارمین جلسه بررسی اصلاحات اقتصادی در مصر از سوی صندوق بین‌المللی پول است که برای نوامبر آینده برنامه‌ریزی شده، تا به دنبال آن مصر بخشی از وام هشت میلیارددلاری به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار را دریافت کند. کمیته قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی (سوخت در مصر) به بهانه کاهش اختلاف بین قیمت‌های فروش مشتقات نفتی و هزینه‌های بالای تولید و واردات قیمت گازوئیل و بنزین در سه نوع آن را با نرخ‌های بین ۱۰.۹ تا ۱۷.۳ درصد افزایش داد. کمیته قیمت سوخت در مصر همچنین تصمیم گرفت قیمت فروش نفت سفید را از ۱۱.۵۰ پوند مصری به ۱۳.۵۰ پوند در هر لیتر با ۱۷.۳ افزایش، گاز خودرو از ۶.۵۰ پوند به ۷ پوند با افزایش ۷.۶ درصدی و گازوئیل صنعتی از ۸۵۰۰ پوند به ۹۵۰۰ پوند در هر تن با افزایش ۱۱.۷٪. به ثبت برساند، اما قیمت فروش گازوئیل عرضه شده به صنایع برق و مواد غذایی ثابت ماند. این کمیته اعلام کرد که جلسه بعدی آن به شش ماه بعد موکول می‌شود، به این معنی که قیمت‌های جدید تا فروردین‌ماه سال آینده ثابت می‌ماند.
گازوئیل در مصر در وسایل نقلیه حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل سنگین، تولید برق در مناطق دورافتاده و کار‌های ساختمانی و کشاورزی استفاده می‌شود که با گران‌شدن آن نرخ حمل‌ونقل با تمام وسایل حمل‌ونقل دولتی و خصوصی و قیمت کالا‌ها و محصولات اساسی غذایی به‌ویژه سبزیجات، میوه‌ها، گوشت، مرغ، ماهی، غلات، روغن‌های خوراکی، لبنیات و تخم‌مرغ افزایش پیدا می‌کند. قیمت فروش بنزین (۸۰) معروف به «بنزین برای فقرا» نیز از ۱۲.۲۵ پوند مصری به ۱۳.۷۵ پوند در هر لیتر با ۱۲.۲ درصد افزایش و بنزین (۹۲) پرمصرف‌ترین بنزین در مصر از ۱۳.۷۵ پوند به ۱۵.۲۵ پوند در هر لیتر یعنی با افزایش ۱۰.۹ درصد و بنزین (۹۵) برای خودرو‌های لوکس از ۱۵ پوند به ۱۷ پوند در هر لیتر و افزایش ۱۳.۳ درصدی همراه بوده است. تورم اصلی در مصر در سپتامبر گذشته به‌صورت سالانه از ۲۵ درصد به ۲۵.۱ درصد افزایش یافت، درحالی‌که تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در سراسر کشور در سپتامبر ۲.۳ واحد درصد افزایش را نسبت به اوت ۲۰۲۴ ثبت کرد و به ۲۶ درصد رسید. تورم متأثر از افزایش شدید قیمت برق، گاز طبیعی و سوخت، افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌های محلی و افزایش قیمت کود، دارو و خدمات پزشکی و هتلداری بود. تصمیم دولت مصر برای افزایش قیمت سوخت نگرانی‌ها از موج جدیدی از تورم را افزایش داده است که به گفته اقتصاددانان به دلیل افزایش ۱۷ درصدی انواع سوخت، ناگزیر در راه است.
اقتصاددانان می‌گویند: «افزایش قیمت سوخت به انتقال افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود، به نرخ تورم دامن می‌زند و به افزایش قیمت کالا‌ها برای شهروندان کمک می‌کند. کارشناسان انتظار دارند نرخ تورم در ماه‌های آتی به محدوده ۲۸ درصد افزایش یابد که از ۲۶.۴ درصد در سپتامبر گذشته افزایش‌یافته است، برخلاف انتظارات بانک مرکزی مصر که روز پنجشنبه اعلام کرد انتظارات نشان می‌دهد که تورم تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ در سطوح فعلی باقی می‌ماند. اما او به «برخی ریسک‌های صعودی» مانند ادامه تنش‌های منطقه‌ای، افزایش قیمت‌های جهانی برای کالا‌های اساسی، به‌ویژه انرژی بر افزایش تورم در مصر اشاره کرد. علی‌رغم افزایش ۱۷ درصدی قیمت گازوئیل که سوخت اصلی خودرو‌های حمل‌ونقل مواد غذایی در مصر است دو مقام ارشد در اتحادیه اتاق‌های بازرگانی این کشور پیش‌بینی کردند که افزایش قیمت مواد غذایی بسیار محدود باشد و بیش از ۳٪ نباشد. مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت سوخت به افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند، مگر اینکه دولت مداخله کند و حجم عرضه کالا‌ها را کنترل کند تا بتواند تورم را مهار کند.
منبع: فارس
